محمد سیف زاده وکیل و حقوقدان: مسئولان قتل‌عام ۶۷ قابل تعقیب، پیگیری و مجازات هستند
«... یک اصلی ما در علم حقوق داریم، به آن می‌گویند به اصل قانونی بودن جرم و مجازات. این واژه که از انقلاب مشروطه وارد ادبیات حقوقی ما شده، معنا و مفهومش این است که دیگر پادشاه، حکام و روحانیان نمی‌توانند بر سرنوشت مردم حاکم باشند، از طرف خدا، پیامبر یا امامان. اگر سمتی دارند من باب نوکری و نماینده بودن و وکیل بودن مردم است. مملکت دارای سه قوه است. قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه
قوه مقننه همون اصل قانونی بودن جرم و مجازات یعنی می‌آید و می‌گوید، عرض کنم کدام فعل شخص با این مشخصات جرم هست و این هم مجازاتش هست. این کار قوه مقننه است. قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف که وابسته به حکومت نباشد عرض کنم می‌نشیند به قضاوت و طی یک تشریفات قانونی عرض کنم به این عمل مجرمانه شخص اگر دلایل قوی بر توجه اتهام وجود داشته باشه، دستور احضارش رو به اون مرجع صالح میگه. اما مرجع صالح کجاست؟ که هم در قانون اساسی نظام مشروطه و هم در عرض کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده در اصول 32، 34، 36 و 37 آمده صحبت از عرض کنم خدمتتون محاکم صالحه قضایی میکنه. این محاکم صالح قضایی به موجب اصول 61 و 159 قانون اساسی اولاً محاکم عمومی دادگستری است که طی تشریفاتی به شکایات و جرایم رسیدگی میکنه. در ثانی یک مرجع اختصاصی هم داریم که عرض کنم خدمتتون دادگاه‌های خاص نظامی هستند که به جرایم خاص نظامی رسیدگی می‌کنند. که البته جرایم عمومی‌اش رو باز در صلاحیت دادگستری است .
خبرهاي ما را دركانال نداي آزادي دنبال كنيد
https://telegram.me/NedayeAzadii
@NedayeAzadii
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر