۱۳۹۵ آذر ۲۲, دوشنبه

بازی با شمار نفرات حقوق بگیرهای نجومی!


بازی با شمار نفرات حقوق بگیرهای نجومی!







پس از گذشت بیش از 8 ماه از افشای فیش‌های حقوق‌های نجومی که افتضاح آن عالمگیر و در درون رژیم توفانی به‌پا کرد، اکنون دولت روحانی در پی آن است که این افتضاح را جمع و جور و به عبارت دیگر ماست مالی کند و سر و ته قضیه را هم بیاورد.

با وجود این‌که دیوان محاسبات رژیم تعداد مدیران حقوق نجومی بگیر را حدود 400 نفر اعلام کرده است، مجتبی شاکری عضو شورای قلابی شهرتهران تعداد این افراد را 3000 نفر، آخوند علیرضا سلیمی نماینده مجلس رژیم از دلیجان تعداد آنها را 1000 نفر (سایت حکومتی خبر فارسی20 آذر 95)، و عبدالله ناصری یکی از افراد باند موسوم به اصلاح‌طلب رژیم تعداد این نفرات را 3000 نفر (سایت جوان آنلاین 9 تیر 95) اعلام کردند، مقامات دولت روحانی، با ضد و نقیض گویی در پی تقلیل این آمار و ارقام برآمدند.

آخوند حسن روحانی 27 تیرماه در کرمانشاه گفت: «در میان 8 میلیون حقوق بگیر شاغل و بازنشسته در کشور حدود 100، 200 و یا 3000 نفر تخلف مرتکب شده‌اند و این نشان می‌دهد که تعداد انگشت‌شماری از مدیران تخلف کرده‌اند“. 
نوبخت سخنگوی دولت در31 تیر 95 در گفت گوی ویژه خبری در کوچک نمایی از روحانی هم گوی سبقت ربود و آمار را تقریباً نزدیک به هیچ و 13 نفر اعلام کرد. 
وقتی که افتضاح چنین کوچک نمایی برملا شد وی در 5 مرداد 95 در نشست هفتگی در حالی که می‌خواست دروغگویی قبلی خود را تا حدودی رفو کاری کند مدعی شد: «تنها 3 درصد که حدود 40 نفر می‌شدند حقوق غیرمتعارف داشتند». 

اکنون وی مدعی است که بر اساس بررسیهای انجام شده حقوقهای نامتعارف (همان حقوقهای نجومی) 23 میلیارد تومان بود که بجز 4 نفر بقیه به خزانه بازگشت داده شد! (خبرگزاری ایسنا 18 آذر 95) 

ملاحظه می‌شود که سخنگوی دولت آخوند روحانی، با این توجیهات سخیف چگونه می‌خواهد اساساً منکر غارت و چپاول توسط این دولت و مدیران فاسد آن بشود.

اما ازآنجایی که دروغگو کم حافظه است یادش هم رفته که بر اساس دستورالعمل او و علی طیب نیا وزیر اقتصاد بود که به مدیران دولتی حقوقهای نجومی حاتم بخشی شد. با این وجود این مقام نظام ولایت وقاحت را به آنجا می‌رساند که می‌خواهد نهایتاً 4 نفر را به‌عنوان نجومی خوار جا بزند تا شاید این افتضاح بزرگ برای دولت روحانی و نظام ولایت به‌نحوی رفع و رجوع شود.

البته پیش از این نیز مقامات دولت روحانی از جمله همین نوبخت از اساس منکر موضوع حقوقهای نجومی شده بود و گفته بود که پرداخت ها و دریافت ها حقوقهای نجومی قانونی بوده و حتی طلبکار هم بودند که این موضوع چرا در جامعه سر و صدا به‌پا کرده است.

دراین رابطه طیب نیا وزیر امور اقتصادی رژیم در یک مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود اکثر فیشهای حقوقی قانونی و «مستند به آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و مقررات بوده است“.

با این فرض که حرف سخنگوی روحانی درست باشد و اموال به غارت رفته توسط نجومی بگیران به خزانه بازگشت داده شده باشد، این سؤال مطرح می‌شود که اگر این حقوقها آن‌چنانکه مقامات دولت روحانی از جمله طیب نیا مدعی شده بودند، قانونی و «مستند به آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و مقررات بوده است“، به چه دلیل حقوقها به خزانه مسترد شده‌اند؟ اگر هم حقوقها قانونی نبوده که صد البته چنین بوده است، چرا اسامی حقوق بگیران به‌طور رسمی اعلام نمی‌شود، محاکمه نمی‌شوند و رژیم پاسخگوی این فضیحت نیست؟ 

واقعیت این است که چاقو که دسته خودش را نمی‌برد، کسی و سیستمی ‌توان افشای مفاسد و.. را دارد که خود پاک باشد. وقتی به گفته بالاترین مقامات و مهره‌های رژیم فساد در این رژیم سیستماتیک و نهادینه است و وقتی غارتگری و چپاول از ویژگیهای بارز این نظام است، وقتی به قول رفسنجانی آنچه درز کرده نک کوه یخ در دریای فساد است و وقتی جای سالمی در این رژیم وجود ندارد، این بازی با آمار و ارقام حقوقهای نجومی اصلاً خارج از انتظار نیست.

@NedayeAzadii            كانال نداي  آزادي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر