نوبخت سخنگوی کابینه آخوند روحانی گفت: ”رشد تورم 11 درصد
است ولی ما رشد افزایش حقوق کارگران را 12درصد در نظر گرفتیم“. (تلویزیون رژیم 22
دی 94)
روز قبل از او ربیعی وزیر کار در کابینه روحانی نیز در همایش پیگیری مطالبات کارگران ”در پاسخ به انتقاد کارگران که پلاکاردهای مربوط به حذف قانون کاهش 25 درصدی حداقل مزد کارجویان زیر 29سال علم کرده بودند، گفت: این بند از برنامه ششم با حمایت روحانی از من حذف شد“. (سایت حکومتی هم اندیشی 21دی94)
اولی منت سر کارمندان و کارکنان دولت میگذارد که تازه یک درصد بیش از نرخ تورم برای سال 95 حقوق در نظر گرفتهاند، دومی هم 25 برابر منت بیشتر روی کارگران محروم میگذارد که از حقوقتان 25 درصد کم نمیکنیم!
به این میگویند به مرگ گرفتن تا افراد را به تب راضی کنند. رژیم آخوندی با دجالیت خاص خود، تلاش میکند، برای چپاول حداکثری از حقوق مزدبگیران ثابت، تا آنجا که میتواند وضعیت مرگ آوری را ترسیم کند تا به حقوق کمتر رضایت دهند. و در این مسیر سوار شدن روی چپاولگریهای دوران احمدینژاد که با وجود صدها میلیارد دلار درآمد نفتی دستمزدها را نپرداخته است، از جمله توجیهات این دولت برای گریز از پاسخگویی به وضعیت اسفباری است که برمردم و بهخصوص کارگران تحمیل کرده است. ربیعی در همین همایش گفت: ”اگر پول نفت فروخته شده در 8سال دولتهای قبلی درست برنامهریزی میشد، اکنون شرایط فرق میکرد“. وی سپس در مورد طرح باند روحانی برای نحوه خرج این پولها با وقاحت کامل گفت: ”12هزار و 500 میلیارد تومان از اموال سازمان تأمین اجتماعی را فروختند و ببینید با این میزان چقدر ساندویچ میتوان خرید؟! قطعاً کل ایران را پر میکند“.
اگر نگاهی به واقعیت دستمزدهای نیروی کار ایران اعم از نیروی تولید یا خدمات نگاه کنیم خواهیم دید که این رژیم از ابتدای حاکمیتش حتی یک سال هم در چپاول حقوق کارمندان و کارگران به نسبت آنچه که استانداردهای بینالمللی حتی در کشورهای سرمایهداری است کوتاهی نکرده است.
روز 26تیر94 خبرگزاری حکومتی مهر نوشت: ”آمارها نشان میدهند در سالهای مختلفی دولتها بنا به دلایل گوناگون از جنگ گرفته تا اجرای هدفمندی یارانهها و همچنین اوضاع نامناسب کارفرمایان، جلوی افزایش منطقی دستمزدها را گرفتهاند“.
ربیعی وزیر کار کابینه آخوند روحانی هم وقیحانه به چپاول حقوق کارگران بهدلیل جنگ ضدمیهنی اعتراف کرد و با خرج کردن از جیب کارگران گفت: ”بعد از انقلاب با جنگ و تحریم روبهرو بودیم و هزینه عزت یک کشور را متحمل شدیم“. (خبرگزاری حکومتی ایسنا 12آبان 94)
این در حالی بود که در همین دوران جنگ آخوندها و کارگزاران رژیم در چپاول و دزدی بار خودشان را بستند و نوک کوه یخ دزدیهای آن در افشاگریهای عباس پالیزدار از باند احمدینژاد در سال 87 افشا شد.
اما پرونده چپاولگری از حقوق کارگران، بعد از جنگ ضدمیهنی هم ادامه یافت. زیرا بر اساس ماده 41 قانون کار رژیم میبایست، دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و تأمین هزینه زندگی 4نفر پرداخت شود. اما ترفندهای رژیم آخوندی برای کم نشاندادن نرخ تورم در ماههای پایانی سال، پیوسته با هدف کم کردن از حقوق کارگران بوده است. از جمله در حالی که نرخ واقعی تورم در دوران احمدینژاد بالای 40 درصد بود، در یک بازی کثیف آماری، آن را 25تا 28 درصد اعلام کردند.
همین بازی کثیف را آخوند روحانی در سال گذشته کرد، زمانی که نرخ تورم را 16 درصد و افزایش حقوق کارگران را با یک درصد منتگذاری 17 درصد اعلام کرد. در حالی که بهطور واقعی تورم کالاهای مصرف و ضروری مردم مثل خوراکی، مسکن، حاملهای سوخت و بهداشت و درمان بیش از 50 درصد بود. امسال نیز در حالی که تورم را 11درصد اعلام میکند روزنامه حکومتی رسالت روز 23 دی 94 نوشت: ”تورم 35درصدی کالاهای اساسی سفره مردم را کوچک کرده است“.
از طرف دیگر حقوق واقعی کارگران باید بتواند زندگی یک خانوار 4نفره را بر اساس قانون کار رژیم تأمین کند. دستمزدی را که شورای عالی کار رژیم برای سال 94 تعیین کرد 712هزار تومان بود در حالی که حتی کارشناسان رژیم آن را کمتر از یک چهارم هزینه واقعی زندگی چهارنفره ارزیابی کردهاند. خبرگزاری حکومتی مهر نوشت: ”آخرین بررسیها و آمارهای ارائه شده از سوی جامعه کارگری نشاندهنده افزایش هزینههای ماهیانه یک خانوار ۴ نفره به 3میلیون و 200هزار تومان است“. (خبرگزاری حکومتی مهر 26تیر 94)
ربیعی وزیر جنایتکار کار در کابینه آخوند روحانی که دست بلندی در سرکوب کارگران و از بین بردن تشکلهای مستقل کارگری از ابتدای حاکمیت آخوندی بهعنوان معاون وزارت ننگین اطلاعات داشته، در پاسخ به کارگرانی که بالاخره کی باید کارگر ایرانی حقوق حداقلی خود متناسب با استانداردهای هزینه زندگی را دریافت کند در همان همایش 21 دی گفت: ”اگر یکباره دستمزدها افزایش یابند، کارخانهها تعطیل میشوند“. وی بر اساس شیوه دجالگرانه آخوندها برای نپرداختن حقوق کارگران گفت: ”کارگرزادهام و مشکلات کارگران را لمس میکنم“.
فارغ از فریبکاریها و ترفندهای ضدانسانی رژیم آخوندی برای چپاول حقوق کارگران، امروزه در دنیا سهم نیروی کار از تولید چند برابر آن است که رژیم آخوندی پرداخت میکند. روز 21 دی روزنامه حکومتی اعتماد نوشت: ”در کشورهای توسعهیافته، سهم نیروی کار و دستمزد در ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست و حتی به ٦٥ درصد هم میرسد. ولی در ایران... در خوشبینانهترین حالت حدود ٢٠درصد است“. (روزنامه حکومتی اعتماد 941021)
یکی دیگر از کارهای کثیف رژیم آخوندی در فریبکاری برای غارت حقوق کارگران ادعای کسری بودجه است، اما همزمان میلیاردها دلار خرج مزدورانش در منطقه میکند. روز 21 دی 94 خبرگزاری حکومتی فارس بهنقل از جعفری سرکرده سپاه ضدمردمی پاسداران نوشت: ”نتیجه مثبت تحولات منطقه، آماده شدن نزدیک به 200هزار نیروی مسلح جوان در کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان و یمن بوده است“. نیروهای مزدوری که جنایتکاران حاکم بر میهن از جیب و حلقوم مردم ایران میدزدند تا بتوانند به قول خودشان ”به جای تهران در سوریه خط امنیتی“ خودشان را ببندند. این در حالی است که حتی بسیاری از کارگران ارگانهای دولتی ماههاست حقوق نگرفتهاند. سایت حکومتی کبنا نیوز روز 21دی 94 در گزارشی از اعتراضات کارگران شهرداری دهدشت نوشت: ”در بین تجمعکنندگان کارگران خسته با دستهای پینه بسته بیشتر از همه به چشم میآیند؛ یکی از این کارگران با حالتی گرفته و بغض در سینه گفت: ۴ ماه است حقوق دریافت نکردم، برای خرید نان مجبور شدم از صندوق صدقهای که در خانه دارم پول بردارم. وی همسری دیابتی دارد و خود نیز به بیماری دیسک کمر مبتلا است. این کارگر با بیان اینکه سه فرزند در حال تحصیل دارم، قسم یاد کرد فرزندش کفشی برای رفتن به مدرسه ندارد.
کارگر دیگری با ناراحتی، بیان کرد: طی این مدت که پولی برای خرید ندارم مایحتاج را از مغازهها قرض میگرفتم، اما با بالا رفتن بدهی دیگر به ما جنس نسیه نمیدهند“.
سال 95 در پیش است و رژیم آخوندی با ترفندها و فریبکاریهایش باز هم تلاش میکند تا آنجا که میتواند از حقوق کارگران و کارمندان بدزدد. البته آنچه تردیدی در آن نیست عزم جزم کارگران و کارمندان میهن است که برای احقاق حقوق خود کوتاه نمیآیند.
روز قبل از او ربیعی وزیر کار در کابینه روحانی نیز در همایش پیگیری مطالبات کارگران ”در پاسخ به انتقاد کارگران که پلاکاردهای مربوط به حذف قانون کاهش 25 درصدی حداقل مزد کارجویان زیر 29سال علم کرده بودند، گفت: این بند از برنامه ششم با حمایت روحانی از من حذف شد“. (سایت حکومتی هم اندیشی 21دی94)
اولی منت سر کارمندان و کارکنان دولت میگذارد که تازه یک درصد بیش از نرخ تورم برای سال 95 حقوق در نظر گرفتهاند، دومی هم 25 برابر منت بیشتر روی کارگران محروم میگذارد که از حقوقتان 25 درصد کم نمیکنیم!
به این میگویند به مرگ گرفتن تا افراد را به تب راضی کنند. رژیم آخوندی با دجالیت خاص خود، تلاش میکند، برای چپاول حداکثری از حقوق مزدبگیران ثابت، تا آنجا که میتواند وضعیت مرگ آوری را ترسیم کند تا به حقوق کمتر رضایت دهند. و در این مسیر سوار شدن روی چپاولگریهای دوران احمدینژاد که با وجود صدها میلیارد دلار درآمد نفتی دستمزدها را نپرداخته است، از جمله توجیهات این دولت برای گریز از پاسخگویی به وضعیت اسفباری است که برمردم و بهخصوص کارگران تحمیل کرده است. ربیعی در همین همایش گفت: ”اگر پول نفت فروخته شده در 8سال دولتهای قبلی درست برنامهریزی میشد، اکنون شرایط فرق میکرد“. وی سپس در مورد طرح باند روحانی برای نحوه خرج این پولها با وقاحت کامل گفت: ”12هزار و 500 میلیارد تومان از اموال سازمان تأمین اجتماعی را فروختند و ببینید با این میزان چقدر ساندویچ میتوان خرید؟! قطعاً کل ایران را پر میکند“.
اگر نگاهی به واقعیت دستمزدهای نیروی کار ایران اعم از نیروی تولید یا خدمات نگاه کنیم خواهیم دید که این رژیم از ابتدای حاکمیتش حتی یک سال هم در چپاول حقوق کارمندان و کارگران به نسبت آنچه که استانداردهای بینالمللی حتی در کشورهای سرمایهداری است کوتاهی نکرده است.
روز 26تیر94 خبرگزاری حکومتی مهر نوشت: ”آمارها نشان میدهند در سالهای مختلفی دولتها بنا به دلایل گوناگون از جنگ گرفته تا اجرای هدفمندی یارانهها و همچنین اوضاع نامناسب کارفرمایان، جلوی افزایش منطقی دستمزدها را گرفتهاند“.
ربیعی وزیر کار کابینه آخوند روحانی هم وقیحانه به چپاول حقوق کارگران بهدلیل جنگ ضدمیهنی اعتراف کرد و با خرج کردن از جیب کارگران گفت: ”بعد از انقلاب با جنگ و تحریم روبهرو بودیم و هزینه عزت یک کشور را متحمل شدیم“. (خبرگزاری حکومتی ایسنا 12آبان 94)
این در حالی بود که در همین دوران جنگ آخوندها و کارگزاران رژیم در چپاول و دزدی بار خودشان را بستند و نوک کوه یخ دزدیهای آن در افشاگریهای عباس پالیزدار از باند احمدینژاد در سال 87 افشا شد.
اما پرونده چپاولگری از حقوق کارگران، بعد از جنگ ضدمیهنی هم ادامه یافت. زیرا بر اساس ماده 41 قانون کار رژیم میبایست، دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و تأمین هزینه زندگی 4نفر پرداخت شود. اما ترفندهای رژیم آخوندی برای کم نشاندادن نرخ تورم در ماههای پایانی سال، پیوسته با هدف کم کردن از حقوق کارگران بوده است. از جمله در حالی که نرخ واقعی تورم در دوران احمدینژاد بالای 40 درصد بود، در یک بازی کثیف آماری، آن را 25تا 28 درصد اعلام کردند.
همین بازی کثیف را آخوند روحانی در سال گذشته کرد، زمانی که نرخ تورم را 16 درصد و افزایش حقوق کارگران را با یک درصد منتگذاری 17 درصد اعلام کرد. در حالی که بهطور واقعی تورم کالاهای مصرف و ضروری مردم مثل خوراکی، مسکن، حاملهای سوخت و بهداشت و درمان بیش از 50 درصد بود. امسال نیز در حالی که تورم را 11درصد اعلام میکند روزنامه حکومتی رسالت روز 23 دی 94 نوشت: ”تورم 35درصدی کالاهای اساسی سفره مردم را کوچک کرده است“.
از طرف دیگر حقوق واقعی کارگران باید بتواند زندگی یک خانوار 4نفره را بر اساس قانون کار رژیم تأمین کند. دستمزدی را که شورای عالی کار رژیم برای سال 94 تعیین کرد 712هزار تومان بود در حالی که حتی کارشناسان رژیم آن را کمتر از یک چهارم هزینه واقعی زندگی چهارنفره ارزیابی کردهاند. خبرگزاری حکومتی مهر نوشت: ”آخرین بررسیها و آمارهای ارائه شده از سوی جامعه کارگری نشاندهنده افزایش هزینههای ماهیانه یک خانوار ۴ نفره به 3میلیون و 200هزار تومان است“. (خبرگزاری حکومتی مهر 26تیر 94)
ربیعی وزیر جنایتکار کار در کابینه آخوند روحانی که دست بلندی در سرکوب کارگران و از بین بردن تشکلهای مستقل کارگری از ابتدای حاکمیت آخوندی بهعنوان معاون وزارت ننگین اطلاعات داشته، در پاسخ به کارگرانی که بالاخره کی باید کارگر ایرانی حقوق حداقلی خود متناسب با استانداردهای هزینه زندگی را دریافت کند در همان همایش 21 دی گفت: ”اگر یکباره دستمزدها افزایش یابند، کارخانهها تعطیل میشوند“. وی بر اساس شیوه دجالگرانه آخوندها برای نپرداختن حقوق کارگران گفت: ”کارگرزادهام و مشکلات کارگران را لمس میکنم“.
فارغ از فریبکاریها و ترفندهای ضدانسانی رژیم آخوندی برای چپاول حقوق کارگران، امروزه در دنیا سهم نیروی کار از تولید چند برابر آن است که رژیم آخوندی پرداخت میکند. روز 21 دی روزنامه حکومتی اعتماد نوشت: ”در کشورهای توسعهیافته، سهم نیروی کار و دستمزد در ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست و حتی به ٦٥ درصد هم میرسد. ولی در ایران... در خوشبینانهترین حالت حدود ٢٠درصد است“. (روزنامه حکومتی اعتماد 941021)
یکی دیگر از کارهای کثیف رژیم آخوندی در فریبکاری برای غارت حقوق کارگران ادعای کسری بودجه است، اما همزمان میلیاردها دلار خرج مزدورانش در منطقه میکند. روز 21 دی 94 خبرگزاری حکومتی فارس بهنقل از جعفری سرکرده سپاه ضدمردمی پاسداران نوشت: ”نتیجه مثبت تحولات منطقه، آماده شدن نزدیک به 200هزار نیروی مسلح جوان در کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان و یمن بوده است“. نیروهای مزدوری که جنایتکاران حاکم بر میهن از جیب و حلقوم مردم ایران میدزدند تا بتوانند به قول خودشان ”به جای تهران در سوریه خط امنیتی“ خودشان را ببندند. این در حالی است که حتی بسیاری از کارگران ارگانهای دولتی ماههاست حقوق نگرفتهاند. سایت حکومتی کبنا نیوز روز 21دی 94 در گزارشی از اعتراضات کارگران شهرداری دهدشت نوشت: ”در بین تجمعکنندگان کارگران خسته با دستهای پینه بسته بیشتر از همه به چشم میآیند؛ یکی از این کارگران با حالتی گرفته و بغض در سینه گفت: ۴ ماه است حقوق دریافت نکردم، برای خرید نان مجبور شدم از صندوق صدقهای که در خانه دارم پول بردارم. وی همسری دیابتی دارد و خود نیز به بیماری دیسک کمر مبتلا است. این کارگر با بیان اینکه سه فرزند در حال تحصیل دارم، قسم یاد کرد فرزندش کفشی برای رفتن به مدرسه ندارد.
کارگر دیگری با ناراحتی، بیان کرد: طی این مدت که پولی برای خرید ندارم مایحتاج را از مغازهها قرض میگرفتم، اما با بالا رفتن بدهی دیگر به ما جنس نسیه نمیدهند“.
سال 95 در پیش است و رژیم آخوندی با ترفندها و فریبکاریهایش باز هم تلاش میکند تا آنجا که میتواند از حقوق کارگران و کارمندان بدزدد. البته آنچه تردیدی در آن نیست عزم جزم کارگران و کارمندان میهن است که برای احقاق حقوق خود کوتاه نمیآیند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر