زیست و معیشت معلمان جدای از سایر اقشار و طبقات جامعه نیست.
هر واقعه کلان اجتماعی خارج از مقوله آموزش و پرورش به صفت شهروندی بر روی زندگی معلمان
تاثیر دارد. از آسیب های اجتماعی تا مسایل زیست محیطی گرفته تا وقایع سیاسی و اقتصادی
مانند برجام.
اما نکته حایز اهمیت این است که نباید مقوله های کلان فعالین
صنفی را از مسیر پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی باز دارد و بایستی تغییر در شرایط کلان
منتهی به اتخاذ تدابیر جدید برای پیگیری مطالبات صنفی گردد.
از آنجایی که مهمترین اولویت کانون ها و فعالان صنفی همچنان
تحقق مطالباتی است که به دلایل گوناگون از سوی نهادهای حاکمیتی و در راس آنها دولت
نادیده گرفته شده است. پس جهت گیری حاکم در شرایط جدید بایستی در راستای برداشتن گام
های اساسی در مسیر تحقق این مطالبات باشد و مطالبات صنفی نبایستی به محاق برود.
دولت فعلی اگر مدعی است که از مقوله برجام از حقوق ملت دفاع
کرده است پس در پسابرجام باید حق ملت را به آنها بازگرداند و ما شاهد تغییر کمی و کیفی
در حوزه های مختلف اجتماعی و زیست مردم باشیم بخصوص حوزه آموزش و بهداشت که اکثریت
جامعه با آن درگیر هستند بایستی در ارایه خدمات کیفی و رایگان به طبقات فرودست متحول
گردند. و ضمن اتمام سیاست های انقباضی دولت و تبعات آن برزندگی زحمتکشان، دستمزد مناسب
با یک زندگی شرافتمندانه برای معلمان و تمام زحمتکشان تعیین گردد.
این مهم ترین خواسته ای است که بایستی دولت نسبت به آن اقدام
نماید و معلمان باید آن را مطالبه کنند از سویی یکی از اتفاقات مهم همزمان با مسئله
برجام ارایه بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه به مجلس است در میان هیاهوی برجام نباید
این مهم به فراموشی سپرده شود که وضعیت و سهم بودجه آموزش عمومی در بودجه و برنامه
توسعه به چه صورت است.
فعالین صنفی و کانون ها وظیفه ندارند که برنامه بودجه و توسعه
بنویسند اما حق دارند بودجه و برنامه ای متناسب با آموزش کیفی مطالبه نمایند. چرا که
برای فهم این مهم که بودجه سال های پیشین ناکافی بوده و برنامه های توسعه قبلی ضمانت
اجرایی نداشته اند و محقق نشده اند نیاز به کار پیچیده کارشناسی ندارد.
پسابرجام نباید زمینه خصوصی سازی گسترده باشد و در راستای این
سیاست دولت دست به سلب مالکیت عمومی بزند سیاستی که در حوزه آموزش شاه کلید دولت بوده
است. دولت باید آزادی های اجتماعی را تضمین نماید و از آنجایی که ظرف تحقق مطالبات
صنفی و آموزشی تشکل یابی مستقل است به بهانه های مختلف از ادامه کار تشکل های صنفی
ممانعت به عمل نیاورد. در پسابرجام باید منتظر ماند و دید آیاطرفداران و دلواپسان دولت
همچنان بر این طبل می کوبند که رییس جمهور و دولت در اداره امور اختیاری ندارد و کوتاهی
دولت را توجیه می کنند یا از مطالبات بر حق اقشار مختلف دفاع می کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر